English

حقوق الإرجاع في الخليج: ما يمنحه القانون للمتسوق الإلكتروني

مراجعة هدى صالحآخر تحديث

الإجابة المختصرة

حتى أكتوبر 2026، السعودية هي الدولة الخليجية الوحيدة التي وجدنا فيها حقاً قانونياً في فسخ الشراء الإلكتروني دون وجود عيب: 7 أيام من الاستلام إذا لم يُستخدم المنتج، ويتحمل المتسوق تكاليف الإرجاع ما لم يُتفق على غير ذلك. وتمنح عُمان والبحرين 15 يوماً لاستبدال السلعة المعيبة أو إرجاعها واسترداد ثمنها دون تكلفة إضافية، بينما تركز قوانين الإمارات وقطر والكويت على الإصلاح أو الاستبدال أو الاسترداد عند العيب. وفي غير ذلك، يعتمد الإرجاع لتغيير الرأي على سياسة المتجر نفسه.

ابدأ بسؤال واحد: هل في المنتج عيب؟

تتعامل قوانين حماية المستهلك في الخليج مع حالتين بطريقة مختلفة تماماً. فإذا كان المنتج معيباً، أو لا يطابق وصفه أو المواصفات المعتمدة، أو لا يؤدي الغرض الذي بيع من أجله، يمنحك القانون حلولاً في كل الدول التي راجعناها. أما إذا كان المنتج سليماً وغيّرت رأيك فقط، فإن نظام التجارة الإلكترونية السعودي وحده يمنح حقاً عاماً في الفسخ، وفي غير السعودية يعتمد الإرجاع على ما التزم به المتجر.

سياسة الإرجاع لدى المتجر تُضاف إلى القانون ولا تحل محله. فمهلة الإرجاع المجاني السخية وعدٌ يمكنك مطالبة المتجر به، وتعدّ وزارة الصناعة والتجارة في البحرين عدم التزام المحل بسياسة البيع التي وضعها سبباً للشكوى. وفي المقابل، لا تُسقط عبارة "بيع نهائي" حقوقك القانونية في السلعة المعيبة. وتجد مهل الإرجاع لكل متجر في بيانات الإرجاع.

حقوقك في كل دولة

يلخّص الجدول ما تأكدنا منه من المصادر الرسمية بتاريخ 26 أكتوبر 2026. وعبارة "غير مؤكد" تعني أننا لم نجد نصاً رسمياً بشأن تلك النقطة أو لم نتمكن من فتحه.

الدولةالقانون الأساسيالإرجاع لتغيير الرأيالسلعة المعيبةعبارة "لا ترد ولا تستبدل"
السعوديةنظام التجارة الإلكترونية7 أيام من الاستلام إذا لم يُستخدم، وتتحمل التكاليف ما لم يُتفق على خلاف ذلكتبقى أحكام الضمان سارية إلى جانب حق الأيام السبعةغير مؤكد
الإماراتالقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023لم نجد حقاً عاماًإصلاح أو استبدال مجاني، مع التعويض عن الضررغير مؤكد
عُمانالمرسوم السلطاني 66/2014 واللائحة التنفيذية 77/2017لم نجد حقاً عاماًاستبدال أو استرداد خلال 15 يوماً من الاستلام دون تكلفة إضافيةباطلة بموجب المادة 20 من اللائحة
قطرالقانون رقم 8 لسنة 2008لم نجد حقاً عاماًتختار بين الإصلاح أو الاستبدال أو الإرجاع واسترداد الثمنغير مؤكد
البحرينالقانون رقم 35 لسنة 2012لا، فالوزارة تقول إن تغيير الرأي ليس سبباًاستبدال أو استرداد خلال 15 يوماً دون تكلفة إضافيةمحظورة على الفواتير ولافتات المحل
الكويتالقانون رقم 39 لسنة 2014 واللائحة التنفيذية 27/2015غير مؤكدالمدة غير مؤكدة في نص رسميغير مؤكد

السعودية: قاعدتا الأيام السبعة والخمسة عشر يوماً

يتضمن نظام التجارة الإلكترونية في السعودية قاعدتين هما الأهم للمتسوق الإلكتروني.

  • المادة الثالثة عشرة، الفسخ: يحق لك فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتسلّم المنتج، أو لتاريخ التعاقد على الخدمة، ما دمت لم تستخدم المنتج أو تستفد من الخدمة. وتتحمل تكاليف الفسخ ما لم تتفق مع المتجر على خلاف ذلك. وتبقى أحكام الضمان النظامية والاتفاقية سارية إلى جانب ذلك.
  • الاستثناءات: تحدد المادة حالات لا ينطبق فيها هذا الحق، وتذكر وزارة التجارة منها المنتجات المصنوعة بناءً على مواصفات العميل، وخدمات الإيواء والنقل والإطعام.
  • المادة الرابعة عشرة، تأخر التسليم: ما لم يُتفق على مدة أخرى، يحق لك الفسخ إذا تأخر المتجر أكثر من 15 يوماً عن تاريخ إبرام العقد أو الموعد المتفق عليه، واسترداد ما دفعته بما في ذلك التكاليف الأخرى المترتبة على التأخير. ولا يسري ذلك إذا كان التأخير بسبب قوة قاهرة.

والوزارة تطبّق هذه القواعد، فقد أحالت متجراً إلكترونياً إلى لجنة مخالفات نظام التجارة الإلكترونية لرفضه فسخ الطلبات وإعادة الأموال، ونقلت وكالة الأنباء السعودية حجب الوزارة متجراً للأجهزة الإلكترونية لعدم التزامه بتسليم المنتجات.

كلمة "لم يُستخدم" دقيقة. افتح الطرد بعناية، وجرّب الملابس كما تجربها في غرفة القياس فقط، واحتفظ بالبطاقات والتغليف، وأرسل طلب الفسخ كتابياً خلال الأيام السبعة.

عُمان والبحرين: 15 يوماً للسلع المعيبة

عُمان. تمنحك المادة 16 من قانون حماية المستهلك 15 يوماً من تاريخ الاستلام لاستبدال السلعة أو إرجاعها واسترداد ثمنها دون أي تكلفة إضافية، إذا كانت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية أو لا تؤدي الغرض الذي اشتُريت من أجله. ويجب أن تقدم ما يثبت الشراء، وألا يكون العيب ناتجاً عن سوء الاستخدام، وتُستثنى السلع الاستهلاكية سريعة التلف. وتضيف اللائحة التنفيذية:

  • حق التعويض عن الأضرار إضافة إلى الاستبدال أو الاسترداد (المادة 16 من اللائحة).
  • تُبطل المادة 20 عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل"، وأي مدة إرجاع أقصر من المدة القانونية، وأي حرمان من استرداد الثمن.
  • على البائعين في عُمان، أو من لهم ممثل فيها، الذين يبيعون عن بُعد أن يعرضوا السلعة على حقيقتها، ويحددوا مكان التسليم وموعده وطريقته، وينشروا سياسة واضحة للاستبدال والإرجاع.

البحرين. يقول دليل "اعرف حقك" الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة إن المزود ملزم باستبدال السلعة المعيبة أو غير المطابقة، أو استردادها ورد ثمنها، دون أي تكلفة إضافية، خلال خمسة عشر يوماً. ويذكر أن المستهلك لا ينبغي أن يتوقع الاسترداد إذا غيّر رأيه، أو وجد السلعة أرخص في مكان آخر، أو أُبلغ بالعيب عند الشراء، أو أتلفها بسوء الاستخدام. ويجب على المحلات توضيح سياسة الاستبدال والاسترجاع، ويُحظر النص في الفاتورة على عدم قبول الرد أو عرض لافتة بذلك.

الإمارات وقطر والكويت: الحلول عند العيب

الإمارات. تقول البوابة الرسمية لحكومة الإمارات إن القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020، المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023، يشمل السلع المبيعة عبر منصات التجارة الإلكترونية المسجلة في الدولة. ويحق للمستهلك إصلاح المنتج المعيب أو استبداله مجاناً والحصول على تعويض عادل عن الضرر، ويواجه المورد الذي لا يصلح المنتج المعيب أو يستبدله مجاناً السجن حتى سنتين وغرامات تصل إلى 2 مليون د.إ. ولم نجد حقاً عاماً للإرجاع لتغيير الرأي في المصادر الإماراتية التي اطّلعنا عليها.

قطر. يقول دليل حقوق المستهلك الصادر عن وزارة التجارة والصناعة عام 2024 إنه إذا كانت السلعة معيبة أو غير مطابقة للمواصفات، فلك أن تختار بين الإصلاح أو الاستبدال أو الإرجاع واسترداد الثمن، مع مراعاة نوع العيب ومدة استخدامك للسلعة. وإذا تجاوز تنفيذ الضمان لدى الوكيل أو الموزع 15 يوماً، يذكر الدليل أن تحصل على سلعة مماثلة لاستخدامها مجاناً خلال تلك الفترة. ويضيف الدليل التوجيهي للتوصيل عبر المنصات والتطبيقات الصادر في أبريل 2026 أن إلغاء الطلب قبل بدء التجهيز لا يحمّل المستهلك أي تكلفة، وبعده يتحمل الكلفة الفعلية فقط دون رسوم إضافية.

الكويت. يُطبّق قانون حماية المستهلك رقم 39 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 27 لسنة 2015 والنافذة منذ 25 أبريل 2015. وتنقل تقارير صحفية مهلة 14 يوماً لإرجاع السلع المعيبة أو استبدالها، لكننا لم نتمكن من تأكيدها في نص رسمي منشور. احتفظ بفاتورتك، فهي أساس أي مطالبة.

سلع التخفيضات وأكواد الخصم والهدايا المجانية

  • التخفيض لا يعني غياب الحماية. تقول وزارة الصناعة والتجارة في البحرين إن الضمانات على السلع المخفّضة يجب أن تبقى سارية خلال فترة التخفيض، وتعدّ التخفيضات الوهمية سبباً للشكوى. وتطبّق المادة 34 من اللائحة التنفيذية في عُمان الضمانات على العروض الترويجية التي تتضمن هدية أو خدمة مجانية.
  • تسترد ما دفعته. الاسترداد الكامل بعد استخدام كود خصم 20% يعيد المبلغ المخفّض لا السعر الأصلي. أما إعادة إصدار الكود أحادي الاستخدام فتعود للمتجر، فراجع شروطه.
  • لاستثناءات المتجر حدود. استثناء سلع التخفيضات أو الملابس الداخلية أو مستحضرات التجميل المفتوحة من الإرجاع لتغيير الرأي خيار يحدده المتجر، لكنه لا يلغي الحلول القانونية للسلعة المعيبة.
  • احتفظ بالإثبات. تشترط عُمان إثبات الشراء للإرجاع، وتطلب وزارة الصناعة والتجارة في البحرين إيصال الشراء ووثائق الضمان والاتفاق مع أي شكوى.

الشراء من بائع خارج دولتك

تعمل قوانين حماية المستهلك بأفضل صورة مع الشركات التي يستطيع المنظم المحلي الوصول إليها. فالبوابة الرسمية للإمارات تذكر أن القانون الاتحادي لا يسري على التجارة الإلكترونية بين المستهلكين في الدولة والشركات المسجلة في الخارج، وقواعد البيع عن بُعد في عُمان موجهة للبائعين في عُمان أو من لهم ممثل فيها. لذلك عندما تشتري من موقع أجنبي تكون سياسة المتجر نفسه في الغالب حمايتك الأساسية.

  • تحقق من مكان تسجيل البائع، وغالباً تجده في أسفل الموقع أو في الشروط، قبل الاعتماد على القانون المحلي.
  • اقرأ من يتحمل تكلفة شحن الإرجاع، فإعادة طرد إلى الخارج قد تكلف أكثر من المنتج، والرسوم الجمركية التي دفعتها عند الوصول قد لا تعود مع المبلغ المسترد.
  • الدفع بالبطاقة يمنحك طريقاً إضافياً، فإذا لم يستجب المتجر اسأل الجهة المصدرة لبطاقتك عن إجراءات الاعتراض لديها.

كيف تقدّم شكوى خطوة بخطوة

ابدأ دائماً بمراسلة المتجر كتابياً عبر التطبيق أو المحادثة أو البريد الإلكتروني، واحتفظ برقم الطلب وسجل المحادثة. فإن لم يُحل الأمر، توجّه إلى الجهة المختصة:

  • السعودية: وزارة التجارة، وهي الجهة التي تطبّق نظام التجارة الإلكترونية.
  • الإمارات: وزارة الاقتصاد والسياحة على الرقم الموحد وواتساب 800 1222، أو دائرة التنمية الاقتصادية في إمارتك.
  • قطر: خدمة "تقديم شكوى" في صفحة المستهلك بموقع وزارة التجارة والصناعة.
  • البحرين: إدارة حماية المستهلك عبر مركز الاتصال على مدار الساعة 17007003، أو نظام "تواصل"، أو البريد consumer_protection@moic.gov.bh، أو زيارة شخصية بموعد عبر نظام "مواعيد". وتطلب الإدارة من المنشأة الرد خلال 5 أيام عمل، ثم ترسل إخطارات بمهلة 3 أيام عمل.
  • عُمان: هيئة حماية المستهلك، ولم نتمكن من تأكيد رقم التواصل الحالي من صفحة رسمية.
  • الكويت: وزارة التجارة والصناعة، خط الشكاوى 135.

أسئلة شائعة

هل يمكنني إرجاع طلب إلكتروني في السعودية لمجرد أنني غيّرت رأيي؟

نعم في معظم الحالات. تتيح لك المادة الثالثة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية فسخ العقد خلال 7 أيام من تسلّم المنتج بشرط ألا تكون قد استخدمته، وتتحمل تكاليف الإرجاع ما لم يوافق المتجر على خلاف ذلك. وتُستثنى بعض المشتريات، مثل المنتجات المصنوعة وفق مواصفاتك وخدمات الإيواء والنقل والإطعام. أرسل طلب الفسخ كتابياً واحتفظ بالتغليف والبطاقات.

هل عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" قانونية في الخليج؟

ليست قانونية في عُمان والبحرين. فالمادة 20 من اللائحة التنفيذية في عُمان تُبطل هذه العبارة وأي مدة إرجاع أقصر من المدة القانونية. وتحظر وزارة الصناعة والتجارة في البحرين وضعها على الفواتير ولافتات المحل وتعدّها سبباً للشكوى. وفي كل الدول التي راجعناها، لا تُسقط مثل هذه العبارة حقوقك في السلعة المعيبة.

ما المدة المتاحة لإرجاع سلعة معيبة في عُمان أو البحرين؟

15 يوماً في الدولتين. ففي عُمان تحسب المادة 16 من قانون حماية المستهلك المدة من تاريخ الاستلام وتشترط إثبات الشراء، وتُستثنى السلع سريعة التلف، ويجب ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء الاستخدام. كما تمنح إرشادات الوزارة في البحرين 15 يوماً لاستبدال السلعة المعيبة أو غير المطابقة أو استرداد ثمنها. وفي الحالتين لا يجوز للمتجر تحميلك تكلفة إضافية.

هل يحميني قانون حماية المستهلك الإماراتي إذا اشتريت من موقع أجنبي؟

في الغالب لا. تذكر البوابة الرسمية لحكومة الإمارات أن القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 يشمل السلع المبيعة عبر منصات التجارة الإلكترونية المسجلة في الدولة، ولا يسري على التجارة الإلكترونية بين المستهلكين في الإمارات والشركات المسجلة في الخارج. ومع المتجر الأجنبي تعتمد أساساً على سياسة الإرجاع الخاصة به، وإن لم يستجب فاسأل الجهة المصدرة لبطاقتك عن إجراءات الاعتراض.

إذا استخدمت كود خصم، فكم سأسترد؟

عادة المبلغ الذي دفعته فعلاً لا السعر الأصلي. فإذا خفّض كود 20% طلباً قيمته 400 د.إ إلى 320 د.إ، يعيد لك الإرجاع الكامل 320 د.إ. وعند إرجاع جزء من الطلب قد يوزع المتجر الخصم على المنتجات، فراجع سطر الاسترداد. أما إعادة إصدار الكود أحادي الاستخدام فتعتمد على شروط المتجر، وتبقى حقوقك القانونية في السلعة المخفّضة المعيبة قائمة.

ماذا أفعل إذا تأخر متجر إلكتروني سعودي في التسليم؟

بموجب المادة الرابعة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية، ما لم تتفق على مدة تسليم أخرى، يحق لك الفسخ إذا تأخر المتجر أكثر من 15 يوماً عن تاريخ العقد أو الموعد المتفق عليه، واسترداد ما دفعته بما في ذلك التكاليف الأخرى المترتبة على التأخير، إلا إذا كان التأخير بسبب قوة قاهرة. اطلب ذلك كتابياً أولاً، ثم اشتكِ إلى وزارة التجارة إذا رفض المتجر.

المصادر

  1. نظام التجارة الإلكترونية - منصة التشريعات السعودية, قُرئ في
  2. "التجارة" تحيل متجر الكتروني إلى لجنة مخالفات نظام التجارة الإلكترونية, قُرئ في
  3. اقتصادي / "التجارة": حجب متجر إلكتروني للأجهزة الكهربائية والإلكترونية لعدم التزامه بتسليم المنتجات للمستهلكين, قُرئ في
  4. Consumer protection | The Official Platform of the UAE Government, قُرئ في
  5. Consumer Complaints | Ministry of Economy & Tourism - UAE, قُرئ في
  6. Consumer Protection Law 66/2014 and its Executive Regulations 77/2017 (Consumer Protection Authority, Oman, second edition 2025), قُرئ في
  7. Consumer Services - Ministry of Commerce and Industry, Qatar, قُرئ في
  8. Consumer Rights Guide (Ministry of Commerce and Industry, Qatar, 2024), قُرئ في
  9. الدليل التوجيهي لأنشطة التوصيل والخدمات عبر المنصات والتطبيقات الرقمية (وزارة التجارة والصناعة، قطر، أبريل 2026), قُرئ في
  10. Know Your Right (Ministry of Industry and Commerce, Bahrain), قُرئ في
  11. Consumer Protection Center: Guidelines for consumers filing complaints (Ministry of Industry and Commerce, Bahrain), قُرئ في
  12. وزارة التجارة والصناعة - الكويت, قُرئ في
  13. Executive Regulations of Law No. 39/2014 on Consumer Protection (Decision No. 27 of 2015), Kuwait - WIPO Lex, قُرئ في

أدلة أخرى